حصدت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي «إقامة دبي» الجائزة الذهبية ضمن «جوائز إيكونوميك تايمز لرأس المال البشري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن مشروع «منظومة ذكاء القوى العاملة الحكومية»، في فئة «التميز في تحليلات بيانات الموارد البشرية»، في إنجاز يعكس تطور ممارساتها في تخطيط القوى العاملة وإدارة الهياكل التنظيمية وتوظيف البيانات في دعم صناعة القرار والاستشراف المؤسسي. ويكتسب هذا الإنجاز أهمية خاصة، إذ تُعد «إقامة دبي»، وفقاً لسجلات الفائزين المنشورة للجائزة، أول جهة حكومية على مستوى دبي تحقق هذه الجائزة وتحصد المستوى الذهبي في هذه الفئة، بما يعزز حضور التجارب الحكومية الإماراتية في المحافل المهنية الدولية، ويبرز قدرة الكفاءات الوطنية على تطوير حلول مؤسسية متقدمة لإدارة رأس المال البشري. وجاء تطوير «منظومة ذكاء القوى العاملة الحكومية» امتداداً لمسيرة عمل مؤسسي انطلقت من «دليل إقامة دبي لإدارة الهيكل التنظيمي – المبادئ والضوابط الاسترشادية والممارسات التوجيهية 2024»، وصولاً إلى منظومة متكاملة تربط الهياكل التنظيمية بتخطيط القوى العاملة وتحليل بياناتها والمؤشرات والاستشراف، وتحول البيانات إلى معرفة تدعم القرارات الاستراتيجية وتعزز الجاهزية للمتغيرات المستقبلية. وقال معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي: «إن بناء مؤسسات حكومية جاهزة للمستقبل يبدأ بالاستثمار في الإنسان، وبقدرتنا على فهم احتياجات العمل وتوجيه الكفاءات نحو الأولويات الاستراتيجية. ومن هذا المنطلق، نعمل في إقامة دبي على ترسيخ التخطيط القائم على البيانات، وتعزيز التكامل بين تطوير الهياكل التنظيمية وإدارة القوى العاملة، بما يدعم دقة القرار وكفاءة الأداء واستدامة التطوير المؤسسي». وأضاف معاليه: «يعكس هذا التتويج الدولي قدرة أبناء وبنات الإمارات على تطوير ممارسات حكومية تحظى بالتقدير خارج حدود الدولة، ويؤكد قيمة العمل المؤسسي الذي يجمع المعرفة والخبرة والابتكار. وسنواصل البناء على هذا الإنجاز لتطوير منظومة أكثر قدرة على استشراف احتياجاتها، وتنمية قدرات كوادرها، ومواكبة توجهات دولة الإمارات ودبي في بناء حكومة مرنة واستباقية». وقال اللواء عوض محمد العويم، مساعد المدير العام للموارد البشرية والمالية في «إقامة دبي»: «يعكس هذا الفوز تطور منظومة إدارة الموارد البشرية في إقامة دبي، وقدرتها على ربط الهياكل التنظيمية بتخطيط القوى العاملة وتحليل البيانات ضمن إطار مؤسسي متكامل. ونعمل من خلال هذه المنظومة على بناء فهم أدق للاحتياجات الحالية والمستقبلية، وتوجيه الموارد والكفاءات بما يدعم الأولويات الاستراتيجية ويرفع كفاءة الأداء.

«إقامة دبي» تحصد جائزة ذهبية عن منظومة ذكاء القوى العاملة الحكومية

حصدت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي «إقامة دبي» جائزة «أفضل برنامج لرفاهية الموظفين» (Best Employee Wellbeing Programme)، ضمن جوائز «مستقبل بيئة العمل 2026» (Future Workplace Awards 2026)، عن مبادرتها «أسعد بيئة عمل»، في إنجاز جديد يعكس تقدمها في تطوير بيئة العمل المؤسسية، وتعزيز رفاهية الموظفين وجودة حياتهم الوظيفية، وترسيخ ثقافة عمل تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.وجاء تتويج «إقامة دبي» خلال حفل جوائز مستقبل بيئة العمل 2026 الذي أُقيم في دبي، بعد منافسة ضمن فئة أفضل برنامج لرفاهية الموظفين، ضمّت سبع مبادرات وصلت إلى القائمة النهائية من مؤسسات تعمل في قطاعات مختلفة.وتُعد الجائزة، التي انطلقت عام 2012، من الجوائز المتخصصة في تكريم التميز في إدارة الموارد البشرية وتطوير بيئات العمل على مستوى الشرق الأوسط، وشهدت دورتها لعام 2026 أكثر من 450 طلب ترشح ضمن 22 فئة، بمشاركة أكثر من 20 محكّماً من الخبراء والمتخصصين. وتكتسب هذه الفئة أهمية خاصة لتركيزها على البرامج المتكاملة والمبتكرة التي تعزز الرفاهية الجسدية والنفسية والعاطفية والمالية للموظفين، وتحقق نتائج قابلة للقياس في تحسين تجربتهم ورضاهم الوظيفي.وأكد اللواء عوض محمد العويم، مساعد المدير العام للموارد البشرية والمالية في «إقامة دبي»، أن هذا التتويج يجسّد رؤية دولة الإمارات ونهج دبي في الاستثمار بالإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية والتميز المؤسسي، مشيراً إلى أن بناء بيئة عمل سعيدة ومحفزة ليس هدفاً منفصلاً عن الأداء الحكومي، بل هو أحد أهم مقومات نجاحه واستدامته.وأضاف: «إن فوز مبادرة «أسعد بيئة عمل» بهذه الجائزة يعكس التزامنا بترسيخ ثقافة مؤسسية يكون فيها تقدير الموظف والاعتراف بجهوده وإنجازاته جزءاً أصيلاً من بيئة العمل. فنحن نؤمن بأن الموظف حين يشعر بأن جهوده محل تقدير، وأن مساهماته تحظى بالاهتمام والاعتراف، يتعزز لديه الشعور بالانتماء والولاء المؤسسي، وترتفع مستويات رضاه الوظيفي ودافعيته للعطاء والمبادرة والإبداع.ومن هذا المنطلق، نحرص على بناء بيئة عمل تمنح موظفينا التقدير الذي يستحقونه، وتعزز ثقتهم بدورهم وقيمة ما يقدمونه، وتتيح لهم فرص النمو والتطور والمشاركة الفاعلة في تحقيق الإنجازات. فطموحنا لا يقتصر على أن نكون مؤسسة متميزة في خدماتها، بل أن نكون أيضاً بيئة عمل يعتز موظفوها بالانتماء إليها، ويشعرون فيها بأنهم شركاء حقيقيون في نجاحها وتميزها».وتأتي مبادرة «أسعد بيئة عمل» في إطار توجه إقامة دبي نحو تعزيز رفاهية موظفيها، وترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على التحفيز والتمكين والتقدير، بما يسهم في رفع مستوى الرضا الوظيفي، وتعزيز الانتماء المؤسسي، وإيجاد بيئة داعمة للإبداع والمبادرة والمشاركة الفاعلة في تطوير العمل.

عوض العويم: بناء بيئة عمل سعيدة أهم مقومات نجاح الأداء واستدامته

«إقامة دبي» تفوز بجائزة أفضل برنامج لرفاهية الموظفين

<h2>&nbsp; محمد المري: الاستثمار في أبناء الإمارات مسؤولية وطنية والتزام ببناء قيادات المستقبل&nbsp;&nbsp;</h2><div data-empty="false">أكدت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي «إقامة دبي» ترسيخ منظومة متكاملة ومستدامة للتوطين، تقوم على استقطاب الكفاءات الوطنية وتمكينها وتطوير قدراتها ومساراتها المهنية، بما يتجاوز مفهوم التوظيف التقليدي إلى إعداد كفاءات قيادية وتخصصية قادرة على تولي المسؤوليات وإدارة الوظائف الحرجة والمساهمة في صناعة المستقبل.</div><div data-empty="false">وتعكس المؤشرات نتائج هذه المنظومة، حيث حققت «إقامة دبي» نسبة توطين بلغت 100 % في الوظائف القيادية والإشرافية والوظائف الحرجة، فيما بلغت نسبة التوطين الإجمالية 97.01%، وارتفعت إلى 99 % عند استثناء الفئات العمالية والمساندة.</div><div data-empty="false">وفي إطار إعداد الصفوف المستقبلية، بلغت نسبة جاهزية المرشحين لشغل الوظائف ضمن خطط التعاقب الوظيفي 96%، فيما سجلت الإدارة نسبة دوران وظيفي بلغت 0 % بين الكفاءات الحرجة من 2019 إلى 2025، بما يعكس قدرتها على توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة، والمحافظة على الخبرات والكفاءات الوطنية واستدامة مساهمتها في المؤسسة.</div><h2>قيادة المستقبل</h2><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358749.jpg" alt="محمد المري" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption>محمد المري</figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">وقال معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الهوية وشؤون الأجانب – دبي: يمثل أبناء وبنات الإمارات الركيزة الأساسية لاستدامة نجاح مؤسساتنا، والاستثمار في قدراتهم مسؤولية وطنية والتزام طويل الأمد ببناء الإنسان القادر على قيادة المستقبل وصناعته</div>لافتاً إلى أن إقامة دبي تحرص على توفير مسارات مهنية واضحة تتيح للكفاءات الوطنية فرص التعلم والتطور وتحمل المسؤولية وإحداث أثر حقيقي.<div data-empty="false">وأضاف معاليه: «لا نقيس نجاح التوطين بعدد المواطنين الذين نستقطبهم فقط، وإنما بقدرتنا على المحافظة على كفاءاتهم، وتنمية مواهبهم، وإعدادهم للأدوار القيادية والتخصصية والوظائف الحرجة، بما يعزز استمرارية الخبرات ويرسخ جاهزية المؤسسة للمستقبل».</div>وأشار إلى أن «نموذج الريادة للتوطين» يجسد النهج الذي تبنته «إقامة دبي» والذي يقوم على ربط عمليات التوطين بإدارة المواهب والتعلم والتطوير والتعاقب الوظيفي، بما يشكل منظومة مستدامة للاستثمار في رأس المال البشري الوطني، تبدأ باستقطاب الكفاءات وتوظيفها، وتمتد إلى اكتشاف المواهب وتنمية قدراتها وإعدادها لتحمل مسؤوليات أكبر، بما يضمن استمرارية الخبرات وجاهزية المؤسسة للمستقبل، لافتاً إلى أن هذه الرحلة المهنية المتكاملة من التوظيف إلى التعلم والتطور واكتشاف القدرات كانت من العناصر الأساسية في النموذج الوارد في النسخة السابقة.<h2>التعاقب الوظيفي</h2><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358748.jpg" alt="عوض العويم" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption>عوض العويم</figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">وقال اللواء عوض محمد العويم، مساعد المدير العام للموارد البشرية والمالية في «إقامة دبي»: «تعكس هذه المؤشرات نضج منظومة التوطين التي طورتها إقامة دبي، والتي تربط بين استقطاب الكفاءات الوطنية وإدارة المواهب والتطوير المهني والتعاقب الوظيفي ضمن مسار متكامل. </div>فهدفنا لا يقتصر على تحقيق نسب توطين مرتفعة، بل يمتد إلى بناء قاعدة مستدامة من الكفاءات الإماراتية المؤهلة والقادرة على تولي الأدوار القيادية والتخصصية والوظائف الحرجة بكفاءة وجاهزية».<div data-empty="false">وأضاف: «نعمل على التخطيط للاحتياجات المستقبلية من الكفاءات، واكتشاف المواهب في مراحل مبكرة، وتوفير مسارات واضحة لتطويرها والمحافظة عليها، بما يضمن استمرارية الخبرات ونقل المعرفة داخل المؤسسة، وتؤكد نسبة جاهزية مرشحي التعاقب الوظيفي، إلى جانب المحافظة على الكفاءات الحرجة، أن الاستثمار المنهجي في رأس المال البشري الوطني يحقق أثراً مؤسسياً مستداماً ويدعم جاهزية إقامة دبي للمستقبل».</div><div data-empty="false">وأضاف: تولي «إقامة دبي» أهمية خاصة لتمكين المرأة الإماراتية وتعزيز حضورها في مختلف مجالات العمل، إلى جانب تأهيل الشباب الإماراتيين والاستثمار في قدراتهم، من خلال توفير فرص ومسارات تدعم التعلم والتطور والاستعداد للوظائف والمهارات المستقبلية</div>وتقوم بيئة العمل على مرتكزات تشمل الوطنية الإماراتية والتنوع والشمول والمساواة والاحترافية، إلى جانب تكامل الرعاية المهنية مع جودة الحياة الوظيفية والصحة النفسية. ويعزز ذلك ما تضمنته النسخة السابقة بشأن تمكين المرأة والشباب وتوفير فرص متكافئة لتطوير القدرات والطموحات المهنية.

100 % في «القيادية» و«الإشرافية».. و96 % جاهزية مرشحي التعاقب الوظيفي

97 % توطين «إقامة دبي» للوظائف

<div data-empty="false">تنفذ الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، بالتعاون مع مخيم صيف دبي ممثلاً في مؤسسة فرجان دبي، وخدمة الأمين وهيئة تنمية المجتمع، برنامج «المواهب الصيفية»، في مبادرة مجتمعية تمنح طلاب وطالبات المرحلة الثانوية فرصة الانتقال من مقاعد الدراسة إلى بيئة العمل الحكومي.</div>وخوض تجربة تدريبية واقعية تعرفهم على طبيعة العمل المؤسسي، وتفتح أمامهم مساحة لاكتشاف قدراتهم، وصقل مهاراتهم، وبناء تصور أوضح لمستقبلهم المهني.<div data-empty="false">ويأتي البرنامج تأكيداً على أن بناء الجيل الجديد يبدأ قبل دخوله سوق العمل، من المراحل الدراسية التي تتشكل فيها الميول، وتنمو فيها الطموحات، وتتبلور فيها شخصية الطالب.</div><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، يوفر برنامج «المواهب الصيفية» تجربة عملية منظمة تستهدف الطلبة من عمر 15 عاماً فأكثر، وتمتد على مدى ثلاثة أسابيع بواقع 12 يوماً تدريبياً، تشمل ورش عمل متخصصة، وتدريباً عملياً في عدد من القطاعات الرئيسة في الإدارة.</div><div data-empty="false">ويضع البرنامج الطلبة في قلب تجربة عمل حكومية حقيقية، تتيح لهم الانتقال من المعرفة النظرية إلى الممارسة الميدانية، واكتشاف قدراتهم من خلال الاحتكاك المباشر بأدوار الإدارات المختلفة وآليات تقديم الخدمات. </div>ومن خلال التناوب التدريبي بين القطاعات، يكتسب المشاركون فهماً أعمق لطبيعة العمل المؤسسي في إقامة دبي، ويتعلمون عملياً قيمة الانضباط والعمل الجماعي وروح المبادرة في خدمة المتعاملين والمجتمع.<div data-empty="false">ويتضمن البرنامج زيارة ميدانية إلى مطار دبي، يطلع خلالها الطلبة على جانب من عمل قطاع شؤون المنافذ الجوية، ودوره في إدارة حركة المسافرين وتقديم خدمات ترتبط بصورة دبي وكفاءة منافذها.</div><div data-empty="false">وأكد اللواء عوض محمد العويم، مساعد المدير العام للموارد البشرية والمالية في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، أن برنامج «المواهب الصيفية» يمثل استثماراً عملياً في وعي الطلبة وقدراتهم، وفرصة لتمكينهم من الاقتراب من بيئة العمل الحكومي في مرحلة مبكرة من مسيرتهم.</div><div data-empty="false">وأكد الدكتور أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية في هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن تمكين الشباب وبناء قدراتهم يمثلان ركيزة أساسية في جهود الهيئة لتعزيز التنمية الاجتماعية وبناء مجتمع أكثر تلاحماً واستدامة، مشيراً إلى أن إتاحة التجارب العملية أمام الشباب في مراحل مبكرة تسهم في تطوير مهاراتهم».</div><div data-empty="false">وأكدت علياء الشملان، مدير مؤسسة فرجان دبي، أن الشراكة مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية في إعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات المستقبل،.</div>مشيرة إلى أن المؤسسة تؤمن بأهمية الاستثمار المبكر في قدرات الطلبة، وإتاحة الفرص التي تساعدهم على اكتشاف إمكاناتهم واكتساب الخبرات العملية التي تعزز جاهزيتهم لدخول سوق العمل بثقة وكفاءة.<div data-empty="false">وأضافت: «يأتي برنامج المواهب الصيفية منسجماً مع رؤية مؤسسة فرجان دبي في تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم من خلال تجارب عملية نوعية، تسهم في صقل شخصياتهم، وتعزيز ثقافة المسؤولية والالتزام والعمل الجماعي».</div>

«إقامة دبي» تنفذ برنامج المواهب الصيفية

طلاب وطالبات من مقاعد الدراسة إلى بيئة العمل الحكومي

<div data-empty="false">نظمت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي «إقامة دبي»، من خلال مجلس شباب إقامة دبي، احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للشباب، الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام.</div><div data-empty="false">وشهد الحفل، الذي حضره اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الهوية وشؤون الأجانب - دبي، ومساعدو المدير العام، الإعلان عن نتائج مجلس الشباب، إلى جانب تكريم الكوادر الشابة من خلال جائزة «بصمة التميز للشباب» والتي تهدف إلى اكتشاف وتكريم النماذج الشبابية المتميزة داخل الإدارة العامة، وتحويل الإنجازات الفردية إلى قيمة مؤسسية مستدامة.</div><div data-empty="false">ويمثل الشباب في إقامة دبي اليوم 36% من إجمالي موظفي الإدارة، من الشباب والشابات الذين يشكلون ركيزة أساسية في منظومة العمل، فيما تبلغ نسبة التوطين بينهم 100%، ويشغل 96 منهم مناصب إشرافية وقيادية، في دلالة على نجاح الإدارة في تمكين وإعداد قيادات وطنية شابة تتولى مسؤوليات نوعية، وتسهم في قيادة مشاريع التطوير والارتقاء بالأداء المؤسسي.</div><div data-empty="false">وخلال الحفل، كرّمت إقامة دبي الفائزين ضمن مبادرة «بصمة الشباب»، تقديراً لتميزهم وإسهاماتهم النوعية في دعم مسيرة العمل المؤسسي، حيث بلغ إجمالي عدد الفائزين 12 موظفاً، حقق منهم 7 موظفين المستوى المتميز بنسبة تجاوزت 80%، فيما حقق 5 موظفين المستوى المتقدم بنسبة تراوحت بين 70% و80%.</div><div data-empty="false">وأكد اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الهوية وشؤون الأجانب – دبي، أن الشباب يمثلون الثروة الحقيقية للمؤسسات، والعنصر الأهم في صناعة المستقبل.</div>مشيراً إلى أن ما حققته الكفاءات الوطنية في إقامة دبي يعكس نجاح الإدارة في بناء بيئة عمل تستثمر في الإنسان، وتمنحه الثقة والمساحة اللازمة للإبداع والابتكار وتحمل المسؤولية.<div data-empty="false">وأكد اللواء عوض محمد العويم، مساعد المدير العام للموارد البشرية والمالية، أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يمثل أحد أهم مرتكزات استراتيجية إقامة دبي في تطوير رأس المال البشري، مشيراً إلى أن الإدارة تتبنى منظومة متكاملة لاستقطاب المواهب، وتأهيلها، وتمكينها من تولي الأدوار القيادية، بما يعزز جاهزيتها لمواصلة مسيرة التطوير.</div>

كفاءات شابة تقود مسيرة تطور «إقامة دبي»

<div data-empty="false">أعلن مركز التعلم المستمر وتطوير المواهب في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي عن تخريج أول دفعة من ممارسي «الكوتشينغ» الذين أنهوا برنامجاً تدريبياً متخصصاً يستوفي معايير الاتحاد الدولي للكوتشينغ (ICF)، تمهيداً لحصولهم على الاعتماد الدولي (ACC). تأتي هذه المبادرة لترسّخ نهج إقامة دبي في بناء قدراتها من الداخل، وتعزيز ثقافة التمكين، وترجمة التوجه المؤسسي الذي يعتبر الاستثمار في الإنسان الركيزة الأهم للتميز واستدامة جودة الخدمات.</div><div data-empty="false">وجرى تخصيص الدفعة الأولى لقطاع المنافذ الجوية بوصفه الواجهة الأولى لإمارة دبي ونقطة التواصل الرئيسية مع ملايين المسافرين سنوياً. وقد جاء هذا التركيز انطلاقاً من الدور الحيوي الذي يلعبه موظفو المنافذ بوصفهم أكبر شريحة من مقدمي الخدمة في المؤسسة.</div><div data-empty="false">واعتمد البرنامج نموذجاً تدريبياً متكاملاً يجمع بين التأسيس النظري، والتطبيق العملي المرتبط ببيئة العمل الحكومية، والإعداد المهني الذي يهيئ الخريجين للحصول على الاعتماد الدولي وفق منهجيات ICF.</div><div data-empty="false">وتنعكس هذه الخطوة مباشرة على منظومة العمل في المنافذ الجوية، عبر تمكين الموظفين من أدوات حديثة في التواصل الفعّال وإدارة التحديات وبناء فرق عمل أكثر انسجاماً، الأمر الذي يسهم في رفع جودة الخدمة.</div><div data-empty="false">وأكد اللواء عوض محمد العويم، مساعد المدير العام للموارد البشرية والمالية، أن تطوير العنصر البشري يشكل إحدى أهم ركائز تميّز المؤسسة، قائلاً: «ننظر إلى كوادرنا بوصفهم الركيزة الأساسية التي تستند إليها المؤسسة في مسيرة التطوير والتميز المؤسسي، وتمكينهم جزء لا يتجزأ من مسيرة الريادة التي نلتزم بها.</div>إن تخريج هذه الدفعة من مُمارسي الكوتشينغ يعبّر عن إيماننا بقدرة أبناء المؤسسة على صناعة الأثر وقيادة التطوير، ويعكس حرصنا على أن تبقى جودة خدماتنا في أعلى مستوياتها، وأن تظل منافذ دبي نموذجاً عالمياً في الكفاءة وجاهزية الصفوف الأمامية».<div data-empty="false">وتواصل إقامة دبي من خلال هذه المبادرات تعزيز مكانتها كإحدى الجهات الحكومية الأكثر تقدّماً في تطوير رأس المال البشري، عبر برامج داخلية مستدامة تُترجم قيم المؤسسة وتدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في بناء منظومة حكومية رائدة تعتمد على الكفاءة والابتكار وتضع المتعامل في قلب الأولويات.</div>

«إقامة دبي» تخرّج أول دفعة من ممارسي «الكوتشينغ»

نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ملتقى للكوادر الوظيفية والإدارية، تحت شعار «أنتم الأهم»، استعرضت خلاله أهمية الكادر البشري، ودوره في تحقيق الأهداف والاستراتيجيات، ورفع كفاءة الأداء والإنتاجية، حيث تضمن مجموعة من الأنشطة والمحتويات المرئية والقرارات، التي تحقق السعادة للموظفين.
واستعرض الملتقى تسجيلاً مرئياً بعنوان «بين الماضي والحاضر»، أظهر التحولات النوعية، التي طرأت على إقامة دبي بين الأعوام 2006 وحتى العام الجاري، حيث كشف المحتوى المرئي عن ارتفاع عدد المسافرين، عبر مطار دبي الدولي من 3 ملايين و664 ألفاً و517 مسافراً عام 2006 إلى 44 مليوناً و480 ألفاً و558 مسافراً بحلول العام 2023.
كما أوضح الفيديو ارتفاع عدد المسافرين عبر منفذ حتا البري من 242 ألفاً و203 مسافرين عام 2006 إلى 3 ملايين و548 ألفاً و604 مسافرين، إضافة إلى ارتفاع عدد الجوائز، التي حصدتها إقامة دبي، والتي وصلت إلى 170 جائزة، منها 39 جائزة عالمية، و18 إقليمية، و113 محلية، فضلاً عن ارتفاع نسبة السعادة الوظيفية إلى 94.2 % في العام الجاري.
وقال الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بدبي، خلال كلمة في الملتقى : « الكوادر البشرية هي العنصر الحيوي، الذي يعزز بيئة العمل، ويحقق المنجزات والأهداف المحددة، و إقامة دبي حريصة على تعزيز بيئة العمل وتكريس ثقافة الموظف المدير، باعتبار أن كل موظف مدير في مجال عمله لواجباته ومسؤولياته».
وأضاف: «إقامة دبي أظهرت مكانتها وقدرتها في الإعداد لاستضافة المشاركين من ضيوف الدولة في مؤتمر المناخ «كوب 28»، مشدداً على أهمية العمل بكل إخلاص لاستقبال ضيوف الحدث بكل كفاءة، وإبراز الوجه الحضاري والتطور غير المسبوق في الدولة، كما لفت إلى أن أبرز السلبيات التي تعرض بيئة العمل للتراجع وعدم تحقيق الإنجازات، هي البيروقراطية، التي تعمل إقامة دبي وفق توجيهات القيادة الرشيدة نحو تصفيرها».
جاهزية ذاتية
من جانبه دعا اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إلى «تطوير أدوات العمل من خلال الجاهزية الذاتية والمواصلة في تكريس روح الفريق القوية لتحقيق الأهداف المشتركة، والبناء على المنجزات، من خلال تطوير أدوات العمل، التي تواكب التحولات التي يشهدها العامل في المجال التقني، ما يسهم في تمكين الأدوات المستقبلية بجودة واستباقية، تعكس حجم المنجزات والقدرات، التي تواكبها الدولة وفق التوجهات».
بدوره أكد اللواء عوض محمد العويم، مساعد المدير العام للموارد البشرية والمالية أنه تم اعتماد نظام العمل عن بعد كنموذج تعبر عنه إقامة دبي بفخر، والتي تعد من أوليات الجهات، التي استطاعت توجيه أدواتها وإمكاناتها التقنية والبشرية نحو ضبط أداء العمل بالنظام بصورة أكثر توسعاً وتوجيهاً، كما أعلن عن تمكين الموظفين من الاستفادة من المزايدة على الأصول والممتلكات العائدة للإدارة كخطوة تدعم رؤية الموظف، عبر نظام المزادات المخصص للموظفين.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

«إقامة دبي» تستعرض أهمية الكادر البشري خلال ملتقى «أنتم الأهم»

4346779.jpg

شهد اليوم الأول من معرض رؤية الإمارات للوظائف 2023، الذي انطلقت فعاليات نسخته الثانية والعشرين في مركز دبي التجاري العالمي صباح أمس وتستمر لمدة 3 أيام متتالية، مشاركة لافتة من الجهات الحكومية والخاصة والباحثين عن عمل.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4286880.jpg"/>
وافتتح الحدث عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، وتم استعراض مجموعة متنوعة من فرص العمل، فضلاً عن المبادرات الملهمة لدعم الجيل القادم من الباحثين عن عمل، حيث شاركت أكثر من 100 شركة رائدة تتطلع إلى استقطاب الكفاءات الإماراتية للعمل فيها.
وأكد مشاركون في المعرض، لـ«البيان»، أهمية تفعيل التعاون بين المؤسسات الأكاديمية وبين سوق العمل لرأب فجوة المهارات وذلك من خلال استحداث منصة حكومية موحدة تضم كافة فرص التوظيف المتوفرة لدى كل جهة مع تحديد المهارات الملائمة لكل وظيفة.
وأوضحوا أن هذه المنصة ستتيح للجامعات والمؤسسات الأكاديمية الاطلاع عليها وتصميم برامجها الأكاديمية بما يتوافق مع المهارات الوظيفية المطلوبة لضمان تخريج شباب كفء تتلاءم مهاراته وقدراته مع متطلبات سوق العمل وألا يصطدموا بواقع مختلف عن الدراسة الأكاديمية.
وتفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، منصة القيادة العامة لشرطة دبي في المعرض واطلع معاليه على إجراءات الاختيار والتوظيف في المنصة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4286871.jpg"/>
مؤكداً أن الموارد البشرية في شرطة دبي تضع نصب أعينها تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات وحكومة دبي فيما يتعلق بتوطين الوظائف عبر مجموعة من البرامج والمشاريع الهادفة إلى استقطاب الكوادر الإماراتية من كلا الجنسين من أصحاب الكفاءات والتخصصات، ليكونوا جزءاً من منظومة العمل الأمنية لشرطة دبي، والمشاركة بفاعلية في خدمة الوطن.
150 وظيفة
وأكد اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، طرح شرطة دبي لعدد 150 شاغراً وظيفياً للكادر العسكري من الذكور والإناث، منها محقق جنائي، ومساعد مسؤول دورية، وموظف حراسات، وعنصر حماية.
كما أوضح المقدم حمد بن دعفوس مدير إدارة الاختيار والتوظيف في الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، الحرص على استقطاب أفضل الكفاءات والعقول الشابة في مختلف التخصصات حرصاً على رفد المنظومة الأمنية الشرطية بالمؤهلين من ذوي الاختصاص.
من جانبها، أشارت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، خلال زيارتها لمعرض الإمارات للوظائف إلى أن استقطاب وتطوير المهارات الوطنية الشابة يعد أحد الأهداف الرئيسية على قائمة أولويات الهيئة، لافتة إلى أن معرض الإمارات للوظائف يشكل منصة مهمة لاكتشاف الدماء الشابة والتي تشكل المحرك الأساس لعجلة التطور ولعملية التنمية الوطنية.
حرص
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4286903.jpg"/>
بدوره، قال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «نحرص في بلدية دبي على المشاركة الدورية في الفعاليات والمعارض المختصة في التوظيف والتدريب، وأهمها معرض رؤية الإمارات للوظائف، حيث نسعى عبر مشاركتنا إلى استقطاب أفضل الكفاءات والمواهب البشرية الإماراتية، ورفع نسبة توطين الوظائف التخصصية الفنية والمهنية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمجالات عمل البلدية.
وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بما يخص سياسة التوطين في إمارة دبي، وتعزيز نسبها من إجمالي الموظفين، كما تؤكد مشاركتنا الأهمية التي توليها بلدية دبي في تطوير بيئة عمل مستدامة ومتكاملة وجاذبة للكوادر البشرية المواطنة، والجهود المبذولة لتطويرها وتعزيز قدراتها من خلال برامج التدريب والتأهيل والإعداد المبكر الرائدة والمبتكرة، التي تُنظمها البلدية».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4286877.jpg"/>
من جهته، أشار وسام لوتاه المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي في بلدية دبي، إلى أن البلدية تعتبر من أكثر الدوائر التي تقدم وظائف متعددة التخصصات، تعزيزا لمكانتها الرائدة كأجمل مدينة في العالم والأكثر استدامة وجودة للعيش فيها.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4286878.jpg"/>
كما أوضحت عائشة الحمادي مديرة إدارة الموارد البشرية في بلدية دبي، أن الإدارة أجرت مقابلات فورية مع مرشحي برنامج «الابتعاث الدراسي»، ومنتسبي مبادرة «رواد»، وذلك ضمن جهودها في إكساب المنتسبين من حديثي التخرج خبرات عملية ضمن المجالات التخصصية للبلدية.
تصميم البرامج
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4286882.jpg"/>
من جهتها، أكدت منال الصوري نائبة رئيس الموارد البشرية والتوطين في طيران الإمارات أن مجموعة طيران الإمارات ترحب بالتعاون مع كافة الجامعات، مشيرة إلى أن المجموعة تمنح الخريجين تدريباً لمدة 12 إلى 18 شهراً لتأهيلهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم المطلوبة للوظائف المطروحة، مشيرة إلى أنها ترحب بكافة التخصصات.
فرصة مثالية
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4286881.jpg"/>
وقال نبيل البلوشي المدير العام لبنك أتش اس بي سي: إن البنك يقدم برنامجاً تأهيلياً للخريجين بغرض تشجيع وتحفيز الطلبة المواطنين للعمل في القطاع المصرفي الذي يعد ثالث أكبر قطاع ويمثل 10% من الناتج المحلي ويعتبر فرصة مثالية لتطوير وصقل المهارات والقدرات والكفاءات.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4286883.jpg"/>
من ناحيتها أكدت عائشة محمد عبد الله المهيري، رئيس قسم الموارد البشرية في ورشة حكومة دبي، أنها ترحب بالتعاون الفعال مع جامعات الدولة المحلية والدولية، مشيرة إلى أنها تسعى جاهدة لذلك حيث ستعقد اتفاقاً قريباً مع بعض الجامعات مثل جامعة عجمان على سبيل المثال لتدريب وتأهيل الطلبة والخريجين في البرامج والتخصصات الفنية والهندسية.
وقال محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي: عمدت الدائرة على تعزيز جهودها لتحقيق رؤيتها في أن تصبح «الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة»، عبر تنفيذ خطة واضحة لاستقطاب الكفاءات الوطنية وتنمية وتطوير مهارات وقدرات مواردها البشرية في العمل الجمركي عن طريق تطبيق أفضل الممارسات العالمية وباستخدام أحدث التقنيات في مجال التعلُّم والتطوير.
وعدت سميرة محمد العوضي مدير أول استقطاب المواهب في جمارك دبي، معرض الوظائف منصة مثالية للتعريف بمجالات العمل في جمارك دبي أمام الباحثين عن فرص عمل من الخريجين وأصحاب الخبرات من المواطنين، واستقطاب الكفاءات وفق الشواغر وبما يلائم تخصصاتهم الدراسية ومهاراتهم، وبما يدعم خطة جمارك دبي الاستراتيجية 2021: 2026، والتي جزء منها الاستثمار في الكادر البشري وتأهيلهم لمهارات المستقبل.
من جانبه، أوضح مروان الجاسمي نائب الرئيس الأول لإدارة الموارد البشرية في مجموعة موانئ دبي العالمية، أن أبرز التخصصات التي تستهدف استقطاب الطلاب المواطنين هي الهندسة والتجارة والتسويق والمالية إضافة إلى تقنيات التكنولوجيا، مع استهداف تدريب الخريجين الجدد وتأهيلهم لسوق العمل عن طريق برامج تدريبية تستهدف توفير أكثر من 100 وظيفة في الفترة المقبلة.
وقالت مي المنصوري رئيسة التوطين في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إن المجموعة عبر مشاركتها في معرض رؤية للوظائف تستقطب الخريجين الجدد في ما يقرب من 200 وظيفة شاغرة، وأيضاً تدريبهم لتولي أدوار قيادية في مجالات عدة.
بذور المستقبل
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4286875.jpg"/>
وقالت ريم الخاجة، مديرة قسم التوطين وتنمية الكوادر الوطنية في «دو»: «تولي (دو) اهتماماً بالغاً بتطوير مهارات أبناء الإمارات وتمكينهم من الحصول على مسارات مهنية مجزية ومستدامة، موضحة أن الموظفين الإماراتيين يشكلون 40.9% من إجمالي القوى العاملة في الشركة نصفهم من الإناث، ويشغل 50% من الموظفين الإماراتيين مناصب قيادية في مختلف الأقسام والإدارات.
وأشارت إلى إطلاق برنامج «بذور من أجل المستقبل» مؤخراً بالتعاون مع شركة هواوي، بهدف منح الخريجين الإماراتيين الجدد الفرصة لزيارة مكاتب دو والحصول على رؤى وخبرات عملية في المجالات التقنية والتخصصية.
مبادرات
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4286876.jpg"/>
كما قالت مريم المعيني نائب الرئيس بالإنابة لتوطين القطاع السياحي في كلية دبي للسياحة الذراع الأكاديمية لدائرة الاقتصاد والسياحة إن التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين في القطاع الخاص من خلال تطوير المبادرات والبرامج الهادفة إلى دعم التوطين في هذا القطاع الحيوي يسهم في تعزيز مشاركة المواطنين في مختلف الصناعات والأنشطة الاقتصادية في دبي.

إقبال لافت من الجهات الحكومية والخاصة والباحثين عن عمل

فرص وظيفية متنوعة للمواطنين في معرض «رؤية الإمارات للوظائف»

target7292543435624089622.jpg

شهد اليوم الأول من معرض رؤية الإمارات للوظائف 2023، الذي انطلقت فعاليات نسخته الثانية والعشرين في مركز دبي التجاري العالمي صباح أمس وتستمر لمدة 3 أيام متتالية

أطلقت حكومة دولة الإمارات الدورة الثانية من سلسلة دفعات تسريع تصميم المشاريع التحولية، الهادفة لدعم جهود تحقيق المستهدفات التحولية التي تشكل أهدافاً قصيرة المدى من خلال وضع تصورات متكاملة للمستقبل والبناء على الطموحات المجتمعية والمنجزات الوطنية بما يواكب المرحلة المقبلة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها لتحقيق أهداف المرحلة المقبلة من مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.
وبحث أكثر من 400 من المسؤولين والخبراء وقادة المشاريع التحولية من 34 جهة حكومية اتحادية، خلال مشاركتهم في الدورة الثانية لدفعات تسريع تصميم المشاريع التحولية، 150 مستهدفاً تحولياً تم اختيارها وتصميمها بما يضمن تعزيز الجهود وتكثيفها لترجمة توجيهات القيادة للمرحلة المقبلة، وصمموا 300 مشروع تحولي مقترح، ضمن دفعتين رئيسيتين بعنوان «نحن الإمارات»، بالاعتماد على مخرجات ورشة عمل القيادات للمستهدفات الوطنية التحولية التي نظمتها حكومة دولة الإمارات بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين.
مواضيع  
وركز المشاركون في دفعتي المجتمع والمنظومة الممكنة، والاقتصاد والمكانة العالمية، على مواضيع شملت؛ المجتمع الأكثر ازدهاراً، وتعزيز جهود الدولة لتكون المركز العالمي للاقتصاد الجديد، والداعم الأبرز للتعاون الدولي، وتطوير المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً.
مسار 
وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسمت مساراً تطويرياً شاملاً للعمل الوطني، يضمن تعزيز الإنجازات ومضاعفة الجهود خلال العشرية الأولى، من مسيرة تحقيق المبادئ العشرة للدولة في الخمسين الجديدة.
وقال معالي عمر سلطان العلماء: إن المرحلة المقبلة من التنمية الشاملة في دولة الإمارات ستركز على تعزيز التكامل الوطني والعمل التشاركي المرن الهادف لتحقيق الرؤى الحكومية، من خلال مواكبة المتغيرات العالمية واستباق التوجهات المستقبلية التي تتطلب توظيف أحدث الوسائل التكنولوجية لتسريع المنجزات وتحديد الأولويات في تصميم مشاريع تحولية ذات أثر مباشر على المجتمع، تعزز مكانة دولة الإمارات العالمية.
مستهدفات تحولية
ومن جهتها، أكدت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى تعزيز التعاون والتكامل الحكومي، وتحفيز الفرق على تصميم مشاريع كبرى ضمن فريق عمل واحد يحقق قفزات نوعية كبيرة ونتائج تلامس حياة المجتمع، وتدعم تنافسية وصدارة الدولة في مختلف القطاعات الحيوية وصولاً لتحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وقالت هدى الهاشمي: إن سلسلة دفعات تسريع تصميم المشاريع التحولية تمثل حاضنة ممكنة لجهود فرق العمل الحكومية لتحقيق المستهدفات التحولية من خلال العمل التشاركي ووضع الخطط المرنة ضمن مجالات رئيسية ترتبط بالأولويات الوطنية، بما في ذلك تحقيق الاستدامة وتوظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي في التطوير المستدام.
المجتمع والمنظومة الممكنة 
وضمت دفعة المجتمع والمنظومة الممكنة وكلاء وزارات ومسؤولين حكوميين من وزارة الداخلية، ووزارة تنمية المجتمع، ووزارة الثقافة والشباب، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة العدل، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وصندوق الزكاة، وهيئة الرياضة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة زايد، إضافة إلى كليات التقنية العليا.
فرق  
وركزت الدفعة الأولى على تصميم مشاريع تحولية لتحقيق 62 مستهدفاً تحولياً، عبر تقسيم الفرق إلى المحاور الرئيسية وفق رؤية «نحن الإمارات 2031»، وناقشت موضوعات رئيسية شملت: الأمن والسلامة، وأمن المنافذ، والعدل، والاندماج المجتمعي لتحقيق سيادة القانون، إضافة إلى تطوير قطاع النفع العام، والاستقرار السكني، والمنظومة القضائية في محور المنظومة الممكنة.
كما عملت الفرق على تطوير مفهوم جديد للمشروعات التحولية الهادفة لتحقيق المستهدفات التحولية ضمن مؤشرات الصحة، أهمها موضوعات الوقاية الصحية، والجاهزية الطبية والخدمات، والتكنولوجيا الطبية، وفي مؤشرات التعليم، إذ ركزت الفرق على التعليم المبكر والمدارس، والتعليم الأكاديمي والمستمر، فيما عملت على تصميم مشروعات متخصصة في مؤشرات المجتمع حول الأسرة والإسكان، والاستقرار المالي، والثقافة والرياضة، وجودة الحياة.
الاقتصاد والمكانة العالمية  
وشارك في دفعة الاقتصاد والمكانة العالمية وكلاء وزارات ومجموعة من المسؤولين الحكوميين من وزارة الخارجية، ووزارة التسامح والتعايش، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووكالة الإمارات للفضاء، وهيئة الأوراق المالية والسلع، والهيئة الاتحادية للضرائب، ومصرف الإمارات المركزي، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، إضافة إلى مجلس الأمن السيبراني.
وعملت الدفعة الثانية على تصميم المشروعات التحولية ووضع التصورات الأولية لتحقيق 81 مستهدفاً تحولياً، من خلال تقسيم الفرق ضمن المحاور الفرعية التي وضعتها رؤية «نحن الإمارات 2031»، أهمها مؤشر الحكومة الاستشرافية، حيث تركز على موضوعات الخدمات الحكومية والمالية، والموارد البشرية، فيما سيتم تصميم مشروعات متخصصة لتعزيز مؤشرات الأمن السيبراني وأمن الموارد.
وحظي مؤشر الاقتصاد النشط بالتركيز الأكبر في الدفعة الثانية، حيث عملت الفرق على تصميم مشروعات لتعزيز الصادرات والتجارة، والاستثمار والسياحة، والأسواق المالية، والشركات، والاقتصاد الإبداعي والرقمي، والفضاء والصناعة والبحث والتطوير، كما ركزت على تعزيز مؤشرات المكانة العالمية والتعاون الدولي، والاستدامة والتغير المناخي، والتسامح والقوة الناعمة.
وفي مؤشر البنية التحتية المترابطة عملت الفرق المشاركة على تصميم مشروعات متخصصة في التنقل، والبنية الرقمية، ومشروعات نوعية لتعزيز رأس المال البشري ومبادرات التوطين، إضافة إلى تصميم مشروعات تحولية تطور البنية التحتية لتحقيق المستهدفات ضمن محور الاقتصاد والمكانة العالمية.
حوار المشاريع التحولية 
وشهدت دفعات تسريع تصميم المشاريع التحولية، تنظيم جلسة حوارية تفاعلية بعنوان: «حوار أفضل الممارسات للمشاريع التحولية 2022» في دورتها الأولى، شارك فيها عدد من المسؤولين الحكوميين وقادة المشاريع التحولية، هم العميد مطر خرباش الساعدي المدير التنفيذي للدعم المؤسسي في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والدكتور عصام الزرعوني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
كما تحدث الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع التنظيم الصحي، والمهندسة حصة آل مالك مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري، خلال الجلسة التي أدارها عبدالله الجروان قائد فريق التسريع التحولي في مركز المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، واستعرضت الجهات المشاركة عدداً من المشاريع التحولية المتميزة التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات ضمن الدورة الأولى.
مشاريع مستقبلية 
وهدفت الدفعات إلى وضع الأفكار الجديدة، بما يضمن تصميم مشاريع مستقبلية للمستهدف التحولي، بما يضمن إحداث التغيير الإيجابي، بالاعتماد على مخرجات ورشة عمل القيادات للمستهدفات الوطنية التحولية التي نظمتها حكومة دولة الإمارات بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين من أكثر من 36 جهة اتحادية، بحيث يتم تنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
وركزت دفعات التسريع على تنظيم نشاطات تفاعلية لتصور المستقبل والطموحات لتحقيق المستهدفات التحولية والنجاح قصير وطويل المدى، ونشاطات لتوليد الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مشاريع تحولية وتحديد الأثر المتوقع من هذه المشاريع على المجتمع والدولة، بما يضمن إلهام الفرق في تصميم مشاريع تحولية مبتكرة وطموحة بناء على أفضل الممارسات العالمية ونماذج لمشاريع تحولية ناجحة.
الجدير بالذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعلن في سبتمبر 2021، عن منهجية جديدة للعمل الحكومي، تهدف لتسريع المنجزات، وتحديد الأولويات، حيث تعمل الحكومة بالمنهجية الجديدة، وتركز على الأولويات ضمن مبادئ الـ 50، وقد أطلقت الحكومة الدورة الأولى للمشاريع التحولية 2022-2023، وشهدت توقيع اتفاقيات أداء لتطوير وتنفيذ 155 مشروعاً تحولياً.

300 مشروع مقترح تحقق 150 مستهدفاً تحولياً

حكومة الإمارات تطلق الدورة الثانية من دفعات تسريع تصميم المشاريع التحولية

خصصت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وحدة تنظيمية للصحة النفسية للكوادر الوظيفية، بهدف توفير الرعاية الصحية النفسية لهم، باعتبارها أحد مفاتيح الإبداع وتحقيق التميز والنجاح، ضمن مساعيها الحثيثة نحو توفير أعلى المعايير العالمية في بيئة العمل، وتحويل المناخ الوظيفي إلى واقع معزز وتحفيزي.
ويأتي تخصيص هذا القسم في إطار جهود الإدارة العامة تجاه خلق التوازن بين الحياة والعمل، وتجنيب الكوادر البشرية العاملة من الوقوع في براثن الأمراض المهنيّة والنفسيّة، بما ينسجم مع استراتيجية الرعاية النفسية 2022 ـ 2030 التي وضعتها إقامة دبي.
بيئة العمل
وأكد اللواء عوض محمد العويم، مساعد المدير العام للموارد البشرية والمالية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن استحداث القسم الخاص بالرعاية النفسية للموظفين يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي لحكومة دبي خلال عام 2030، وبهدف تعزيز بيئة العمل النفسية لكافة الكوادر البشرية، نظراً لدورها المحوري في دعم القوى البشرية، ومواجهة جميع التحديات والمعوقات في المجال النفسي من خلال وضع برامج ومبادرات لموظفي إقامة دبي وإعداد تقييم واختبارات تسهم في تطوير الصحة النفسية في بيئة العمل.
وأضاف أن القسم يستهدف تمكين الإدارة من تطوير برامج داعمة لتعزيز مُستوى جودة حياة الموظفين النفسيّة المبنيّة على تحليل نتائج أصول البيانات الكبرى، وتعزيز تبني نمط حياة نفسي صحيّ ونشط للموظفين، والارتقاء بالرعاية النفسيّة الجيّدة، ونشر ثقافة رعاية الذّات، وتبني المهارات الحياتيّة المسُتقبلية المُساهمة في تمكين الموظفين بالتأقلُم مع مُتطلبات العمل الحكوميّ المستقبليّة.
مهارات الحياة
ويوفر القسم الجديد مرشداً متخصصاً في علم النفس لتقديم خدمات الرعاية النفسية، بما يشمله ذلك من مهارات الحياة المُستقبليّة، كمهارة الذكاء العاطفي، والمرونة، وحلّ المشُكلات المُعقدة، كما يتيح القسم فرصة مواتية للكوادر البشرية للاطلاع على التوجّهات العالميّة والحكوميّة، والاطلاع على وظائف المستقبل في مجال الرعاية النفسيّة، كما سيتم عقد شراكات بهذا الشأن مع عدد من العيادات والمراكز الطبية.
وتسعى الإدارة العامة حالياً إلى التعاقُد مع معهد لمُدربي الحياة أو مركز أو مُدرّب حياة لتتعرف على المجال والاطّلاع على المنهج العلميّ له وكيفيّة دمجه بمجال الموارد البشريّة، كما تعمل على إنشاء فرع الرعاية النفسيّة والذهنيّة في قسم الرعاية الصحيّة يتعلق بمجال «مُدرّبي الحياة»، لتعزيز الصحة النفسيّة وتقديم الدعم المعنويّ للموظفين، وتدريب الموظفين على اكتساب مهارات الحياة والمستقبل، ومُساعدتهم في تحديد أهدافهم والمُعيقات التي تواجههم وحلّها بأدوات مُعتمدة.

تعزز جودة صحة موظفيها

«إقامة دبي» تستحدث وحدة للرعاية النفسية

أكدت إحصاءات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن إجمالي عدد الضبطيات الجمركية على مستوى دولة الإمارات خلال عام 2022، بلغ حوالي 19 ألفاً و741 ضبطية، منها 6 آلاف و511 ضبطية للمواد المخدرة، جاء ذلك على هامش انطلاق أعمال أسبوع جمارك دبي السادس، والذي شهد الإعلان عن تأسيس «مجلس شباب جمارك دبي»، والمعتمد وفق معايير المؤسسة الاتحادية للشباب وجمارك دبي، بهدف تمكين الكوادر الشابة في الدائرة من استشراف المستقبل، ومواجهة التحديات، وتحقيق سعادة المجتمع، وتأهيل نماذج وطنية جمركية واقتصادية قادرة على قيادة المستقبل، ما يدعم تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071، بالاستثمار في شباب الدولة، وتجهيزهم بالمهارات والمعارف التي تواكب المتغيرات العالمية المتسارعة، حتى تكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم.
وتنظم جمارك دبي أسبوع الجمارك للعام السادس على التوالي، والذي يستمر حتى 31 يناير الجاري بمناسبة اليوم العالمي للجمارك، والذي يوافق 26 يناير من كل عام، وتقام فعاليات الأسبوع لهذا العام، تحت شعار «ابتكارات جمركية لأجيال واعدة»، وتهدف إلى توعية كافة فئات المجتمع بدور العمل الجمركي في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني وحماية المجتمع، ومن المقرر أن تنظم الدائرة 23 فعالية على مدار أيام الأسبوع.
وافتتح أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، فعاليات الأسبوع، بحضور الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك في عجمان، وأحمد عبد الله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومحمد مير عبد الرحمن السراح مدير الموانئ والجمارك بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وراشد سيف حماد مدير عام جمارك الفجيرة، وماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، عضو اللجنة البارالمبية الدولية، المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم.
 
مواكبة التقدم السريع
وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: «خلال عام 2020، تأثرت سلاسل التوريد العالمية، وكذلك حركة المسافرين، بتداعيات جائحة «كورونا»، وبالرغم من هذه الأزمة العالمية، نجحت دولة الإمارات، وبامتياز، في تخطي آثارها والتعافي السريع، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، حيث أدت الجمارك في الدولة دوراً رئيساً في تسهيل واستمرارية تدفق سلاسل التوريد، وذلك بالاعتماد على الأرضية الصلبة من التكنولوجيا التي استثمرت فيها لسنوات، عبر تحويل غالبية العمليات والخدمات إلى الأنظمة الذكية، التي تعمل على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع، دون أي تدخل بشري، ما يمكن العملاء من إنجاز المعاملات الجمركية من أي مكان، دون التقيد بالحضور للمراكز الجمركية المختلفة، الأمر الذي أسهم بشكل مباشر في دعم اتفاقيات التجارة المشتركة مع دول الهند وإسرائيل وتركيا وإندونيسيا، ما انعكس على زيادة حجم تجارة الدولة لتتجاوز 1.6 تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، وسط توقعات بتجاوزها حاجز تريليوني درهم بنهاية 2022، كما قفز أعداد المسافرين عبر مطارات الدولة، إلى أكثر من 101 مليون مسافر بنهاية العام الماضي».
وأردف قائلاً: «تهدف جهودنا لتعزيز التطوير والابتكار إلى مواكبة التقدم السريع للاقتصاد الوطني، وقد جاءت أجندة دبي الاقتصادية D33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحدد مستهدفات اقتصادية طموحة للإمارة، حيث تعد التجارة الخارجية من أبرز القطاعات الاقتصادية التي ستعمل الإمارة على تطويرها، إذ تهدف أجندة دبي الاقتصادية D33، إلى مضاعفة تجارة دبي الخارجية، وإضافة ممرات تجارية لدبي مع 400 مدينة جديدة حول العالم، ما يتطلب منا جميعاً العمل بأقصى الجهد لتطوير العمل الجمركي، من أجل تلبية متطلبات النمو القادم في تجارة دبي».
وأشار إلى أن منظمة الجمارك العالمية، خصصت الاحتفال باليوم العالمي للجمارك في عام 2023، لدعم الأجيال الجديدة، وتعزيز ثقافة تبادل المعرفة، والتأكيد على أهمية دور الجمارك حول العالم، وهي من الأمور التي تعد في مقدم أولوياتنا، حيث تنطلق الخطة الاستراتيجية لجمارك دبي 2021 – 2026 من خمسة مبادئ رئيسة، أهمها الابتكار كمرتكز رئيس للخطة، من أجل ترسيخ موقعنا في الصدارة العالمية، بالابتكار الجمركي على طريق ريادة الجمارك الآمنة عالمياً.
 
إنجازات كبيرة
من جانبه، قال أحمد عبد الله بن لاحج الفلاسي، إن قطاع الجمارك في دولة الإمارات العربية المتحدة، استطاع تحقيق إنجازات كبيرة ومضيئة في مسيرة التطوير الجمركي، بما يسهم في بناء المستقبل على أسس صحيحة، تجسد توجهات القيادة، وتلبي طموحات المجتمع، حيث شيد قطاع الجمارك في الدولة خلال السنوات الماضية، تجربة رائدة في تطوير القطاع الجمركي، حيث أصبحت العمليات الجمركية تدار رقمياً بنسبة 100 %، وتمكنت إدارات الجمارك من تحقيق التوظيف الأمثل للموارد البشرية والمالية، ورفع مستوى الكفاءة والإنتاجية، وابتكار الأنظمة الذكية والبرامج الرائدة لإدارة عملية التفتيش والمخاطر والمشاريع والمنصات الجمركية، ما أسهم في بناء وتعزيز القدرات وتحقيق الريادة العالمية.
كما استطاع قطاع الجمارك، توجيه الضربات الواحدة تلو الأخرى للمهربين، وشبكات الجريمة المنظمة، بفضل كفاءة الإدارات الجمركية والتعاون الدولي وتبادل المعارف والخبرات، وفي هذا الصدد، تشير إحصاءات الإدارة العامة للجمارك، إلى أن إجمالي عدد الضبطيات الجمركية على مستوى الدولة خلال عام 2022، بلغ حوالي 19 ألفاً و741 ضبطية، منها 6 آلاف و511 ضبطية للمواد المخدرة. ولا شك في أن هذه الضبطيات كان لها أثرها البالغ في الحفاظ على أمن المجتمع، وحماية استقراره ومكتسباته، وتعزيز النمو الاقتصادي، ورفع مستوى جودة الحياة، وتحقيق السعادة لأفراد المجتمع والمتعاملين.
ومن المؤكد أنه في ظل خطة الخمسين ومئوية الإمارات 2071، سينتقل العمل الجمركي في الدولة إلى مرحلة أكثر أمناً وإشراقاً، تتراكم فيها المعارف والخبرات، وتتوالى فيها الإنجازات، بما يعود بالنفع والخير على دولتنا ومجتمعنا والعالم أجمع إن شاء الله.
 
حماية المجتمع
وبدوره، أشاد ماجد العصيمي بدور الجمارك في الإمارات وجهودها في حماية المجتمع والاقتصاد، عبر تصديها لكافة المواد المهربة والممنوعة.
وخلال حفل الافتتاح، أعلنت جمارك دبي عن مبادرة «الجمارك الخضراء»، حيث تمثل الجمارك الخضراء نموذجاً للعمل الدولي المشترك، لمنع الاتجار غير المشروع بالمواد الضارة بالبيئة، عن طريق بناء قدرات المفتشين الجمركيين والموظفين المعنيين بالمراقبة، والترخيص، والرصد، والتحكم في المواد والنفايات الخطرة، والسلالات النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض، وتعريفهم بالاتفاقيات البيئية الدولية التي بنيت عليها المبادرة.
كما تم خلال حفل الافتتاح، تكريم الموظفين المبتكرين من أصحاب الهمم، نظير جهودهم في طرح الأفكار والحلول، من خلال أنظمة وقنوات الإبداع والابتكار، ثم اصطحب سعادة المدير العام لجمارك دبي، الضيوف في جولة لواحة الابتكار بمقر الدائرة، حيث تم استعراض ابتكارات الدائرة المتميزة.

تأسيس «مجلس شباب جمارك دبي» لتمكين الكوادر الشابة من مواجهة التحديات

19741 ضبطية جمركية في الإمارات في 2022

أكدت إحصاءات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن إجمالي عدد الضبطيات الجمركية على مستوى دولة الإمارات خلال عام 2022.

فاز مصرف عجمان بواحدة من جوائز التميز بجانب مجموعة من أفضل المصارف في مجال تعزيز دور التدريب والتوطين على مستوى القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تم تقديم هذه الجائزة المرموقة من قبل معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية لتكريم عدد من البنوك المحلية لقاء جهودها المتميزة في مجال تعليم وتدريب الموظفين وتطوير قدراتهم ومواهبهم، والتي برزت بشكل خاص من خلال تركيزها على تمكين وتطوير الموظفين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
تم تسليم هذه الجائزة لمصرف عجمان في مقر معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية خلال الاجتماع السنوي للرؤساء التنفيذيين للموارد البشرية CHRO، من قبل كل من سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة ونائب رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، وشهاب عيسى الزعابي، رئيس قسم التراخيص في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وعضو مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، وجمال الجسمي، المدير العام لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية.
ويحتل مصرف عجمان مكانة رائدة في مجال التوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة، هذا إلى جانب التزامه العميق بتوفير أفضل برامج التدريب المستمر التي تتيح لموظفيه البقاء على اطلاع ومعرفة بكافة المستجدات في المجال المصرفي بما يمكنهم من التكيف والمواءمة مع التطور السريع الذي يشهده العالم.
وحول الفوز بالجائزة، صرح محمد أميري، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، قائلاً: «إننا نعتبر مهمة التوطين مسؤولية وطنية وواجباً مقدساً نأخذه على عاتقنا، وإننا لَنفخر ونعتز بشرف تكريمنا بهذه الجائزة من قبل معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية والتي تبرز ثمرة جهودنا في السعي نحو تحقيق هذا الهدف السامي. نحن نضع نصب أعيننا خطط التنمية الوطنية التي ترسمها حكومة دولة الإمارات ونركز عليها في بناء استراتيجياتنا، لذلك تأتي مهمة انتقاء وتعزيز برامج تدريب وتطوير الكوادر الوطنية في مقدمة أولوياتنا».
إن فريق التدريب والتطوير في مصرف عجمان بقيادة حكيمة قد حرص على الاستثمار بشكل واسع في ميادين التطوير المهني، كما ركز في الوقت نفسه على رفع وتحسين مهارات الموظفين وتأهيلهم وصقل مواهبهم، الأمر الذي أسهم بشكل هائل في نجاح عملية التدريب والتطوير في مصرف عجمان.

مصرف عجمان يحصد جائزة التميز في تعزيز التوطين والتدريب

فاز مصرف عجمان بواحدة من جوائز التميز بجانب مجموعة من أفضل المصارف في مجال تعزيز دور التدريب والتوطين على مستوى القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الدولة بقيادة خليفة أصبحت من أفضل البلدان للعمل والعيش والاستثمار

استراتيجيات تكنولوجية وضعت الإمارات في قلب الاقتصاد المعرفي

target2183063706561199049.jpg

أكد مسؤولون وخبراء في قطاع التقنية، أن المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه،

19 جائزة تعزز ريادة التميز الوظيفي

«دبي للتميز الحكومي» يرسخ ثقافة الإبداع في العمل

توجت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بجائزة «أفضل مبادرة في مجال التوطين في الخليج» جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز الخليج للموارد البشرية الحكومية 2021، والذي أقيم في فندق انتركونتيننتال بدبي، بحضور عدد كبير من الشخصيات والمسؤولين في مجال الموارد البشرية على مستوى المنطقة.
التوطين
وقال الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إن إقامة دبي كانت ولازالت تضع التوطين ضمن أولوياتها وتعمل دائماً على أن تكون سباقة في تبني الممارسات الحديثة المتوافقة مع التوجهات الحكومية والتشريعات السارية، ورسخت مكانتها بجدارة كجهة رائدة في مجال إدارة التوطين، وعملت على تبني أفضل الأفكار الجديدة لتطوير منظومة متكاملة تعزز من كفاءتها المؤسسية اتجاه ملف التوطين، لإيمانها بأهمية هذا الملف ولدورها الحكومي في دعم أبناء هذه الدولة، مؤكداً أن الإدارة عملت على اتخاذ خطوات جادة لتسريع التوطين وتطوير العمل.
تأهيل 
وأعرب الفريق محمد المري، عن فخره كون الإدارة الأولى في إطلاق سياسة متكاملة متوائمة مع النهج المعتمد حكومياً في إدارة ملف التوطين، مما ساهم في الوصول إلى النسب المستهدفة في نتائج التوطين. وعن فخره بما قدمته من أعمال توافقت مع التوجهات السامية لتبني ملف التوطين وتأهيل كفاءات ذات موهبة قادرة على الارتقاء بكفاءات المؤسسات في الدولة، وتحقيقاً لما أتى في المبدأ الرابع في وثيقة المبـادئ العشـرة في الخمسيـن عاماً الجديـدة، الذي يؤكد أن المحرك الرئيسي المستقبلي للنمو هو رأس المال البشري.
نضوج
ومن جانبه،قال اللواء عوض محمد العويم، مساعد المدير العام للموارد البشرية والمالية بإقامة دبي:«إن الإدارة سخرت كل طاقاتها لتبني ملف التوطين، من استقطاب وانتقاء الكفاءات المواطنة، وعملت على تطوير وتأهيل وتوفير بيئة عمل سعيدة وإيجابية ترفع من الكفاءات المواطنة»، معرباً عن سعادته بما توصلت إليه الإدارة من مرحلة نضوج في مجال التوطين، وما آلت إليه من نتائج وانجازات باهرة جعلتها تتبوأ الصدارة بين الجهات الحكومية في هذا المجال.

«إقامة دبي» تتوج بجائزة «أفضل مبادرة في مجال التوطين»

target4990762373082636468.jpg

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السودان شراكة استراتيجية في التحديث الحكومي، ضمن الجهود المشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعارف في مختلف المجالات، ما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما الشقيقين.
وشارك الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني في جانب من الاجتماعات الثنائية، حيث رحب بوفد الدولة، مؤكداً عمق وتميز العلاقات بين البلدين، ومثمّناً وقوف الإمارات مع السودان والمساهمة بقدر كبير في معالجة عودة السودان للمجتمع الدولي ولمجتمع التنمية الدولي.
جاء ذلك، ضمن زيارة رسمية لوفد من حكومة دولة الإمارات إلى جمهورية السودان برئاسة معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، بحث الوفد خلالها مع المهندس خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء في جمهورية السودان، سبل تعزيز مسيرة العلاقات الثنائية المتميزة.
وفرص توسيع دائرة التعاون وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات العمل الحكومي، وشهدت توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي، التي سيعمل الجانبان من خلالها على مشاركة الخبرات والمعارف لتطوير العمل الحكومي في مجالات متنوعة.
وفد
ضم الوفد الإماراتي كلاً من: عبد الله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، والدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والدكتور ياسر النقبي مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وحمد محمد حميد الجنيبي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية السودان.
وعقد الوفد سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين في الحكومة السودانية، تم خلالها استعراض آفاق التعاون في مجالات التحديث الحكومي، وبحث الفرص المستقبلية لإطلاق مشاريع مشتركة، وسبل تعزيز أطر العمل الثنائي، وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد د. عبد الله حمدوك تطور العلاقات بين البلدين بشكل منتظم في كل المجالات، معرباً عن تمنياته بأن يحقق التعاون الثنائي بين البلدين ما فيه خير ومصلحة الشعبين، وقال "نحن نطمح لعلاقة استراتيجية قائمة على ذلك".
وعبر رئيس الوزراء السوداني عن إعجابه بتجربة دولة الإمارات في مجال العمل الحكومي، مؤكداً رغبة السودان في الاستفادة منها، ومشيراً إلى أن الاتفاق الثنائي بين البلدين سيسهم في وضع برنامج لمساعدة الحكومة في معالجة الخدمة المدنية باعتبارها واحداً من أكبر تحديات الانتقال التي تتطلب معالجات تساعد في خلق خدمة مدنية محترفة تستطيع القيام بالدور المطلوب منها في تنفيذ الخطط والبرامج بشكل علمي منهجي.
وأكدت معالي عهود الرومي أن حكومة دولة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تركز على تعزيز التعاون المشترك مع حكومات الدول الشقيقة والصديقة، في إطار سعيها لترسيخ علاقات شراكة متميزة وبناءة هدفها تعزيز مسيرة التنمية.
علاقات
وقالت عهود الرومي: إن الشراكة مع حكومة جمهورية السودان تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وحرصهما على الوصول بها إلى مراحل متقدمة من العمل المشترك والتعاون البناء وتبادل المعارف والخبرات، بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين.
وأكد المهندس خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء في جمهورية السودان أن بلاده تشهد واحدة من الخطوات العملية في طريق الانفتاح ونقل التجارب المتبادلة مع أشقائه في المنطقة عموماً وخاصة مع دولة الإمارات، التي تمتد العلاقات معها لعدة عقود، موضحاً أن الطريق أصبح ممهداً من أجل بناء علاقة تقوم على تبادل الخبرات والتعاون والتكامل المشترك من أجل مصلحة الشعبين.
وأعلن وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني أن مذكرة التفاهم جاءت نتيجة لمرحلة طويلة من العمل المشترك بين فريقي العمل في وزارتي شؤون مجلس الوزراء في البلدين، مشيراً إلى أن مجالات التعاون ستشمل تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مجال الخدمات والمشروعات الحكومية.
تجارب
وأكدت تيسير النوراني وزيرة العمل والإصلاح الإداري في جمهورية السودان، السعي للاستفادة من جميع التجارب في مجال التطوير الحكومي، ومن التجارب الحكومية المتميزة في دولة الإمارات.
مشددة على أهمية التعاون في مجالات إدارة الأداء الخاص بالمؤشرات الوطنية المتعلقة بمدى تحقيق رؤية الدولة وتقييم جهود الحكومة في تحقيق الأولويات الوطنية، وإدارة الأداء الخاص بمؤشرات الممكنات الحكومية المتعلقة بالمتعاملين والموارد البشرية والمالية ومؤشرات استراتيجية الحكومة الإلكترونية والذكية.

ضمن زيارة شهدت اجتماعات بحضور رئيس الوزراء السوداني

الإمارات والسودان تطلقان شراكة استراتيجية في التحديث الحكومي

target3515245832685204424.jpg

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السودان شراكة استراتيجية في التحديث الحكومي، ضمن الجهود المشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعارف في مختلف المجالات، ما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما الشقيقين.
وشارك معالي الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوادني في جانب من الاجتماعات الثنائية، حيث رحب بوفد الدولة، مؤكداً عمق وتميز العلاقات بين البلدين، ومثمّنا وقوف الإمارات مع السودان والمساهمة بقدر كبير في معالجة عودة السودان للمجتمع الدولي ولمجتمع التنمية الدولي.
جاء ذلك، ضمن زيارة رسمية لوفد من حكومة دولة الإمارات إلى جمهورية السودان برئاسة معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، بحث الوفد خلالها مع معالي المهندس خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء في جمهورية السودان، سبل تعزيز مسيرة العلاقات الثنائية المتميزة، وفرص توسيع دائرة التعاون وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات العمل الحكومي، وشهدت توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي، التي سيعمل الجانبان من خلالها على مشاركة الخبرات والمعارف لتطوير العمل الحكومي في مجالات متنوعة.
ضم الوفد الإماراتي كلاً من: سعادة عبد الله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، وسعادة الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وسعادة الدكتور ياسر النقبي مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وسعادة حمد محمد حميد الجنيبي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية السودان.
وعقد وفد حكومة دولة الإمارات سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين في الحكومة السودانية، تم خلالها استعراض آفاق التعاون في مجالات التحديث الحكومي، وبحث الفرص المستقبلية لإطلاق مشاريع مشتركة، وسبل تعزيز أطر العمل الثنائي، وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد معالي د. حمدوك تطور العلاقات بين البلدين بشكل منتظم في كل المجالات، معرباً عن تمنياته بأن يحقق التعاون الثنائي بين البلدين ما فيه خير ومصلحة الشعبين، وقال "نحن نطمح لعلاقة استراتيجية قائمة على ذلك".
وعبر رئيس الوزراء السوداني عن إعجابه بتجربة دولة الامارات في مجال العمل الحكومي، مؤكدا رغبة السودان في الاستفادة منها، ومشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي بين البلدين سيسهم في وضع برنامج لمساعدة الحكومة في معالجة الخدمة المدنية باعتبارها واحداً من أكبر تحديات الانتقال التي تتطلب معالجات تساعد في خلق خدمة مدنية محترفة تستطيع القيام بالدور المطلوب منها في تنفيذ الخطط والبرامج بشكل علمي منهجي.
وأكدت معالي عهود الرومي أن حكومة دولة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تركز على تعزيز التعاون المشترك مع حكومات الدول الشقيقة والصديقة، في إطار سعيها لترسيخ علاقات شراكة متميزة وبناءة هدفها تعزيز مسيرة التنمية.
وقالت عهود الرومي إن الشراكة مع حكومة جمهورية السودان تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وحرصهما على الوصول بها إلى مراحل متقدمة من العمل المشترك والتعاون البناء وتبادل المعارف والخبرات، بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين.
وأكد معالي المهندس خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء في جمهورية السودان أن السودان يشهد واحدة من الخطوات العملية في طريق الانفتاح ونقل التجارب المتبادلة مع أشقائه في المنطقة عموماً وخاصة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تمتد العلاقات معها لعدة عقود، موضحاً أن الطريق أصبح ممهداً من أجل بناء علاقة تقوم على تبادل الخبرات والتعاون والتكامل المشترك من أجل مصلحة الشعبين.
وأعلن وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني أن هذه الشراكة جاءت نتيجة لمرحلة طويلة من العمل المشترك بين فريقي العمل في وزراتي شؤون مجلس الوزراء في البلدين، مشيرا إلى أن مجالات التعاون ستشمل تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مجال الخدمات والمشروعات الحكومية مثل البرمجة والخدمات الذكية والأداء الحكومي والتميز والاستشراف الاستراتيجي والتخطيط والتدريب وأي مجالات اخرى يتم الاتفاق عليها.
من جهتها، أكدت معالي تيسير النوراني وزيرة العمل والإصلاح الإداري في جمهورية السودان، السعي للاستفادة من جميع التجارب في مجال التطوير الحكومي، ومن التجارب الحكومية المتميزة في دولة الإمارات، مشددة على أهمية التعاون في مجالات إدارة الأداء الخاص بالمؤشرات الوطنية المتعلقة بمدى تحقيق رؤية الدولة وتقييم جهود الحكومة في تحقيق الأولويات الوطنية، وإدارة الأداء الخاص بمؤشرات الممكنات الحكومية المتعلقة بالمتعاملين والموارد البشرية والمالية ومؤشرات استراتيجية الحكومة الإلكترونية والذكية.
وأكدت أن الشراكة تمثل خطوة مهمة جداً لتعزيز التعاون بين البلدين، معربة عن أملها في توقيع المزيد من مذكرات التفاهم والبرامج والخطط التنفيذية.
وتشكل مخرجات الزيارة الرسمية إلى السودان امتداداً للعلاقات التاريخية بين البلدين، التي أسس لها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، ويواصل تنميتها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتبني على مخرجات سلسلة من الزيارات المتبادلة التي شهدت توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في العديد من المجالات التنموية ذات الاهتمام المشترك.

أعلنت هيئة دبي الرقمية عن انضمام غرفة تجارة وصناعة دبي إلى «نظم تخطيط الموارد الحكومية»، والتي تقدمها الهيئة وتطبقها ما يزيد على 70 جهة حكومية ويستفيد منها أكثر من 73 ألف موظف في إمارة دبي. 
وتقدم «نظم تخطيط الموارد الحكومية» مجموعة متكاملة من الحلول الآمنة والموحدة والمركزية للجهات، حيث ستمكن غرفة دبي من الوصول إلى أكثر من 40 نظاماً وتطبيقاً ذكياً، الأمر الذي يسهم بدوره في تعزيز الإنتاجية وكفاءة العمل في الغرفة، وتبسيط العمليات، وخفض التكاليف، وتوفير الوقت أيضاً. 
وتتيح النظم للجهات المشاركة التعامل مع جميع العمليات الحكومية الداخلية الرئيسية في المجالات المالية واللوجستية والموارد البشرية، بما في ذلك الرواتب والتوظيف والمعاملات المالية وسلسلة التوريد وإدارة الأصول.
وأكد حمد عبيد المنصوري، المدير العام لهيئة دبي الرقمية أن «نظم تخطيط الموارد الحكومية» أداة مهمة في منظومة مشاريع وحلول هيئة دبي الرقمية، التي نعتمد عليها لتحقيق مهمتنا ودفع عجلة التحول الرقمي والذكي في دبي قدماً. حيث تسمح الأنظمة المتقدمة للجهات الحكومية المشاركة بتبسيط إجراءاتها وأتمتتها، وبالتالي تعزيز فعاليتها وقدرتها التنافسية وجاذبيتها للمتعاملين سواء أكانوا أفراداً أم شركات، كما أنها تجعل المهام أسهل وأكثر كفاءة لعشرات الآلاف من الموظفين في حكومة دبي. 
وأضاف المنصوري: «تلعب غرفة تجارة وصناعة دبي دوراً رئيسياً في النهوض بمجتمع الأعمال في الإمارة، وتعزيز مكانة دبي كمركز للأعمال والاستثمار وريادة الأعمال، لذا كان من المهم للغاية بالنسبة لنا انضمام الغرفة لقائمة الجهات المطبقة لـ«نظم تخطيط الموارد الحكومية»، والتي ستؤثر ليس فقط على عمليات الغرفة، لكن أيضاً على عمليات أعضائها، بما يعود بالنفع على اقتصاد الإمارة ككل. ونحن نتطلع إلى إضافة المزيد من الجهات والمؤسسات إلى القائمة ومواصلة جهودنا لتعزيز التكامل الحكومي والرقمنة في دبي». 
بدوره قال حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي: «يشكل الانضمام إلى نظم تخطيط الموارد الحكومية نقلة نوعية ساهمت بتعزيز الكفاءة التشغيلية لعمليات الغرفة، وحسنت من قدراتنا وإمكاناتنا وخدماتنا التي نوفرها لمجتمع الأعمال. وتعتبر الغرفة من الجهات السباقة التي طبقت الاندماج والتكامل التام في جميع خدماتها المالية، وذلك بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري، وهي العملية التي جعلت جميع معاملاتنا المالية مع الموردين وشركائنا من الجهات المعنية أكثر سهولة وسرعة ويسراً».
وأضاف بوعميم إن انضمام الغرفة لنظم تخطيط الموارد الحكومية تحقق في أقل من 6 أشهر، معتبراً ذلك إنجازاً كبيراً بالنظر إلى حجم الجهود والموارد التي يحتاجها المشروع، ومشيراً إلى أن هذا النظام يعكس تطور وجودة وكفاءة البنية التحتية الرقمية لدبي، وريادتها في مجال تنظيم العمل المؤسسي ومواكبتها للمتغيرات المتسارعة في بيئات العمل.
مزايا التطبيق 
وسوف يتيح تطبيق «نظم تخطيط الموارد الحكومية» لغرفة دبي، أداء دورها في دعم مجتمع الأعمال بالإمارة، وأتمتة المعاملات والعمليات الرئيسية لديها، والتي تتضمن إدارة سلسلة التوريد والمخزون. ما يرسخ نهاية المطاف القدرة التنافسية للإمارة في سهولة ممارسة الأعمال التجارية، ومكانتها مركزاً رئيسياً للأعمال والتجارة الدولية، فضلاً عن جذب المزيد من الشركات والاستثمارات لإنشاء مقرات لهم في دبي.
الموظف الذكي
وتتيح «نظم تخطيط الموارد الحكومية» لموظفي غرفة دبي الوصول إلى تطبيق «الموظف الذكي» وخدمات الموارد البشرية المختلفة والواسعة التي يقدمها، حيث يستفيد أكثر من 66 ألف موظف من 60 جهة حكومية من التطبيق، الذي يتيح للمستخدمين الوصول إلى العديد من الخدمات الذاتية للموظفين في أي وقت ومن أي مكان. من جهة أخرى يساعد التطبيق المديرين في الإشراف على أعضاء الفريق وتبسيط الإجراءات، من خلال إدارة المهام اليومية للموارد البشرية والمالية وإدارة أداء فريق العمل. 
المورد الذكي
ومن خلال النظم، سيتمكن الموردون الذين يتعاملون مع غرفة دبي الاستفادة من تطبيق «المورد الذكي»، وذلك لمعالجة المعاملات بسهولة، والوصول إلى العديد من المميزات والخدمات الجديدة التي يتم تحديثها بشكل مستمر. كما يسمح الاندماج داخل النظم للغرفة، بالوصول إلى قاعدة واسعة من الموردين المسجلين في النظام، والتمتع بعملية شراء محسنة مدعومة بأتمتة أوامر الشراء.

يمكَنها من الوصول إلى أكثر من 40 نظاماً وتطبيقاً ذكياً لأتمتة العمل

غرفة دبي تنضم لـ «نظم تخطيط الموارد الحكومية» ضمن دبي الرقمية

حققت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي إنجازاً غير مسبوق، وذلك بحصولها على شهادة تصديق من شركة «تجاري»عن نجاح مشروع دمج الهوية الرقمية لتوقيع العقود الإلكترونية، لتصبح بذلك أول جهة حكومية، تم دمجها مع الهوية الرقمية لتوقيع العقود الإلكترونية على منصة التوريد الإلكتروني المعتمدة لدى حكومة دبي الذكية.
وتسلم الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي الشهادة من هاني مصبح نائب الرئيس للمبيعات في الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بحضور العميد الدكتور علي عجيف الزعابي مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية بالوكالة والمستشار القانوني لإقامة دبي، وخالد عبدالكريم البلوكي نائب مساعد المدير للموارد المالية والخدمات، والمقدم سعيد المري مدير إدارة العقود والمشتريات، والنقيب الدكتور ريم عبدالعزيز نائب مدير إدارة العقود والمشتريات، وأميرة عبدالكريم رئيسة قسم العقود.
 إنجاز
وقال الفريق محمد أحمد المري: سعداء بهذا الإنجاز الذي يأتي إضافة جديدة إلى رصيد الإنجازات، التي حصدتها الإدارة العامة نتيجة الجهود المتواصلة في سبيل الارتقاء بما تقدمه من خدمات تعزز من جودة الحياة وتحقق السعادة لأفراد المجتمع، مؤكداً أن الربط مع الهوية الرقمية سيسهم في اعتماد وتوثيق العقود رقمياً وسهولة الوصول إلى الخدمات، التي تقدمها إقامة دبي بشكل آمن وسلس.
وأشار الفريق المري إلى أن إقامة دبي تحرص أن تكون في مقدمة الدوائر الحكومية في تبني أحدث الحلول الذكية في إجراءاتها وعملياتها، وذلك في إطار تعزيز منظومة التحول الرقمي، الذي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، وضمن مساعيها لتحقيق استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية 2021، من خلال عمليات الربط بين مختلف الجهات والقطاعات.
جهود
قال العميد الدكتور علي عجيف الزعابي مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية بالوكالة والمستشار القانوني لإقامة دبي: إن الإدارة تواصل جهودها في الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من خلال تطوير قنوات تقديم الخدمة وزيادة كفاءة الإجراءات التي أسهمت بشكل فعال في تسهيل العمليات الشرائية والإجراءات المالية للموردين.

«إقامة دبي» تتسلم شهادة تصديق عن «دمج الهوية الرقمية لتوقيع العقود»

target306606063687249432.jpg

منح معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية - المؤسسة الإقليمية في مجال التعليم المصرفي والمالي، 8 مصارف إماراتية جائزة التميز تقديراً لجهودها في التوطين وفي وضع برامج تدريب وتطوير متميزة بهدف تمكين المواطنين العاملين في القطاع المصرفي من تطوير مهاراتهم.
وكانت المصارف المكرمة دعمت على مدار السنة الماضية برامج التوطين لأكثر من 14000 من المواطنين والعاملين في القطاع المصرفي.
وقدم جمال الجسمي المدير العام لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية الجوائز لممثلي المصارف الفائزة في فعالية التواصل مع مديري أقسام الموارد البشرية التي أقامها المعهد للبنوك الفائزة وهي بنك الإمارات دبي الوطني الذي تم تكريمه عن حملة إعادة صقل المهارات التي درب فيها أكثر من 1000 إماراتي في برنامج مصرفيي المستقبل الذي ينظمه المعهد، في حين حصل مصرف أبوظبي الإسلامي وسيتي بنك وبنك دبي الإسلامي وبنك دبي التجاري ومصرف عجمان على جوائز تكريمية لشراكتها الطويلة مع العديد من مبادرات التوطين من خلال الشهادات المهنية وغيرها من البرامج المخصصة بما في ذلك CBO وSix Sigma وACAMS.
وشهد الحدث تكريم بنك رأس الخيمة لتعاونه من كثب مع المعهد في برامج التدريب وتطوير القيادة والتعلم الإلكتروني في حين تم تكريم بنك HSBC لدوره النشط في الترويج لبرنامج أكسفورد للقيادة ومبادرات أخرى.
وأعرب الفائزون عن فخرهم بهذا التكريم المتميز من معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية تقديراً لجهودهم في تعزيز ودعم برامج التوطين في الإمارات.. مؤكدين دورهم في مواصلة تعزيز دورهم في خدمة الوطن.
وقال جمال الجسمي إن ملف التوطين يحظى باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة التي تدعم وتتابع السياسات والبرامج الرامية إلى توظيف المواطنين في القطاع الخاص وتنمية مهاراتهم بما يمكنهم من قيادة القطاعات الاقتصادية في الدولة بكفاءة واقتدار.
وأضاف «فخورون بما حققه قطاع المصارف في الدولة من خطوات مهمة في تدريب الموظفين ومساعدتهم على التكيف مع العالم الجديد الذي نعيش فيه كما نثمن في معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية شراكتنا الطويلة مع مصارف البلاد ونعمل من دون كلل على تزويدها برامج تدريب مؤثرة تساهم في تطوير مهارات رأس مالهم البشري وإعادة تسليحه بالمهارات الضرورية».
وأشار إلى أن حفل توزيع الجوائز يأتي تقديراً للجهود المتميزة التي تبذلها المصارف الكبرى في الإمارات بهدف إعداد موظفيها للمستقبل إذ تساهم هذه البرامج في إعداد الإماراتيين العاملين بالقطاع المالي للتغلب على التحديات التي يواجهها قطاع المصارف والخدمات المالية اليوم وتحويلها إلى فرص.
يشار إلى أن فعالية التواصل مع مديري إدارات الموارد البشرية 2021 ضمّت أكثر من 55 مديراً للموارد البشرية والتوطين لمناقشة مستقبل القطاع المصرفي والمالي وتقييم الفرص الناشئة في هذا المجال كما ناقش المشاركون الممارسات المثلى للموارد البشرية في تمكين القوى العاملة في الأوقات الصعبة وسلطوا الضوء على الحاجة الملحّة لإدراج وحدات تعلم قائمة على الكفاءة ضمن استراتيجياتهم المتعلقة بالتوظيف والاستبقاء من أجل ضمان النمو المستدام.
واستعرض معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في الفعالية برامجه المتخصصة القائمة على المهارات والتي تهدف إلى دعم ممارسات التعلم والتطوير في القطاع المالي.

تكريم 8 مصارف على جهودها في التوطين

منح معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية - المؤسسة الإقليمية في مجال التعليم المصرفي والمالي، 8 مصارف إماراتية جائزة التميز تقديراً لجهودها في التوطين.

نتائج البحث عن: المدير العام للموارد البشرية والمالية